به نقل از «تسنیم»

تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی/ سقف فروش ارز برای اشخاص دارای کارت بازرگانی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۴۷۹

سقف فروش ارز بصورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصمیم بانک مرکزی و به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز بصورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از 2000 یورو به 6000 یورو افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروهها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت دلار قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازی دلار با جیب مردم به رغم ادعای فرزین / چرا بازار ارز با هر خبری به هم می‌ریزد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بازار ارز مدتی است که شاهد نوسانات افزایشی نرخ ارز است، به گونه‌ای که پس از تعطیلات نوروز، بهای دلار در بازار ارز تهران به کانال‌های ۶۰ و چند هزار تومانی رسید و در حال حاضر نیز در نزدیکی مرز ۶۶ هزار تومان قرار دارد. این در شرایطی است که بالاترین مقام مسئول در حوزه مدیریت بازار ارز گفته که بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد!

فرزین رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته است: اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را ملاک تحلیل خود قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم بازار ارز مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با نرخ ارز غیررسمی تامین شود و در حال حاضر کسی نمی‌تواند ادعا کند که کالای قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است و تنها کالای قاچاق با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود. 

اما این ادعای رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که با توجه به انواع نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، کالا‌های وارداتی بسیاری وجود دارند که عملا با نرخ دلار بالاتر از ۶۰ هزار تومان در داخل کشور قیمت گذاری می شوند، چون سازوکار ارزی آن‌ها بر مبنای ارز حاصل از صادرات اشخاص است و در نتیجه در این فرآیند، نرخ ارز بیشتر از نرخ مرکز مبادله و بسیار بالاتر از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است.

به عنوان مثال؛ بخشی از قطعات خودرو‌های مونتاژی از محل ارز صادرات خود وارد شده و قیمت نهایی این اقلام با ارز آزاد تعیین می‌شود؛ در نتیجه کالای نهایی مثل خودرو‌های چینی نیز تحت تاثیر دلار بازار آزاد قرار می گیرند. دامنه این نوع کالا‌های وارداتی فقط به قطعات خودرو محدود نمی‌شود و با نگاهی به بازار‌های مختلف مشخص می‌شود که قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود.

مثلا در بازار طلا و سکه، فعالان این بخش همواره با تغییر نرخ ارز در بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی، اقدام به خرید و فروش می‌کنند و یا در بازار موبایل، بهای تلفن‌های همراه وارداتی نظیر آیفون، در لحظه با قیمت ارز آزاد تعیین و فروخته می‌شود، چون واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند و عملا افسار قیمت ارز این کالای وارداتی در بازار آزاد است؛ روندی که باعث شده تا به رغم ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کالا‌های وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ زیر ۴۰ هزار تومان تعیین شده و به دست مردم می‌رسد، قیمت‌های نهایی بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بر اساس دلار بازار غیررسمی شکل بگیرد.

همچنین یک فعال بازار خودرو در این باره گفته است: افزایش قیمت دلار بعد از تعطیلات نوروز باعث رشد قیمت خودرو شده و بازار را بهم ریخته است؛ به نحوی که برخی ماشین‌های ایرانی حدودا ۲۰ تا ۲۵ و برخی دیگر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند؛ بنابراین بی توجهی سیاست گذار ارزی به نرخ ارز در بازار غیررسمی و عدم تدبیر از سوی بانک مرکزی برای مدیریت آن باعث شده تا فشار اقتصادی و معیشتی به مردم وارد شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاست‌های ارزی یک سال و چند ماهه اخیر بانک مرکزی منجر به تداوم روند صعودی نرخ ارز در بازار شده است؛ نرخ‌هایی که با هر خبر اقتصادی و غیراقتصادی، بالا و پایین می‌شوند و در این میان، وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی، از سوی مسئولان این بانک به فراموشی سپرده شده است.

این در شرایطی است که باید اشاره داشت از دی ماه ۱۴۰۱ تا به امروز، سیاستگذار ارزی، بی سابقه‌ترین اختیارات را از نهاد‌های بالادستی دریافت کرده است و حداقل انتظار این بوده تا شاخص ارزی مدیریت شود، اما فرزین رئیس کل بانک مرکزی، یک سال قبل یعنی در فروردین ۱۴۰۲ در واکنش به افزایش نرخ ارز در بازار گفته بود: نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است! اظهار نظری که مشابه آن، پس از یک سال دوباره از زبان رئیس کل شنیده شد؛ فرزین چند روز قبل اظهار داشت: کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی نداریم!

هرچند می دانیم که چند ماه قبل، بانک مرکزی با انحلال کانون صرافان و کنار گذاشتن صرافی‌های غیربانکی از چرخه مراودات ارزی، هشدار‌های فعالان ارزی را نادیده گرفت. همچنین مسکوت ماندن سیاست بانک مرکزی در قبال استفاده از ریال آفشور در معاملات با کشور‌های عراق و افغانستان که بار‌ها و بار‌ها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، ولی اجرایی نشده، از جمله مسائلی است که باعث شده تا بازار ارز با نوسان نرخ مواجه شود؛ در نتیجه دو بازار عمده صادراتی کشور، یعنی عراق و افغانستان به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی عملا با کاهش صادرات مواجه شده اند.